به نقل از «تسنیم»

برگزاری سومین جلسه کمیته مزد فردا / مزد منطقه ای تعیین تکلیف می شود؟

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۷۸۵۰

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری سومین جلسه کمیته مزد در روز دوشنبه ۹بهمن ماه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: با توجه به سوالات و ابهاماتی که در مزد منطقه ای وجود دارد,مقرر شده است در این جلسه نتیجه گیری نهایی صورت گیرد. - اخبار اقتصادی -

علیرضامیرغفاری؛نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره برگزاری سومین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد 1403 گفت:با توجه به اینکه در جلسه قبلی سوالات و ابهامات زیادی مطرح شد, مقرر شد, یک جلسه دیگر درباره مزد منطقه ای مطرح شود و در نهایت تصمیم گیری صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 میرغفاری با بیان اینکه اصرار دولت (وزارت اقتصاد) برای اجرای مزد منطقه ای بیشتر از کارفرمایان است بیان کرد: جلسه با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شد و گزارشی در خصوص شاخص‌های موجود، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و ... ارائه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه ای بودند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه گزارش‌های هم مرکز آمار گرفته  به دلیل آنکه به روز رسانی نشده بود ایراداتی داشت گفت: ضمن اینکه نمایندگان موافق مزد منطقه‌ای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تامین اجتماعی پاسخ ندادند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مغایرت این طرح پیشنهادی با قانون کار نیز گفت: از این جهت مغایر با قانون کار است که ماده 411 قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد همه ساله توسط شورای عالی کار با توجه به معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود. موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرار معاش خود را ادامه دهد داشته باشد، لذا قبل از اینکه درباره مزد منطقه ای صحبت کنیم بهتر است به بحث سبد معیشت ورود کنیم و حقوق و دستمزد بتواند سبد معیشتی که سراسری تعیین می شود را تأمین کند بعد با ساختار چانه زنی وارد مزد برای صنایع و مناطق مختلف شویم.

وی با بیان اینکه خواستار اجرای حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کارگران هستیم اظهار داشت:دستمزدی که کارگران دریافت می کنند بامزایا حدود 7میلیون است, در حالی که هزینه های زندگی کارگران بسیار بیشتر از این میزان است, یعنی دستمزد کارگران حدود 2.5یا 3برابر کمتر از هزینه سبد معیشت است.

میرغفاری با اشاره به ماده 8قانون کار گفت: در این ماده آمده است که «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» یعنی برای تغییر مزد,‌ابتدا باید حداقل های قانونی تعیین شود سپس بر اساس صنایع و مناطق دستمزد بیشتری پیدا کند. 

تاکید کرد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت درنظر گرفته شود و سپس با ساختار سه جانبه گرایی و چانه زنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه تقریباً نماینده دستگاه های مختلف پذیرفتند که شرایط برای مزد منطقه ای وجود ندارد ادامه داد:در جلسه قبلی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد، نمایندگان دیگر دستگاه‌ها نیز به اجرای مزد منطقه‌ای تاکید دارند ولی پذیرفتند که ایراداتی هم وجود دارد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم نیست.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نماینده کارگران در شورای عالی کار اجرای مزد منطقه ای قانون کار سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۷۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف چای سنواتی باید مدبرانه‌ باشد

ایسنا/گیلان رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه تعیین تکلیف و خروج چای سنواتی از انبارها باید مدبرانه‌ باشد، گفت: چای‌های سنواتی تاریخ مصرف گذشته در صورت صرفه اقتصادی کمپوست و در غیر این صورت امحاء شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی امروز هشتم اردیبهشت در دیدار با رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال یکی از مشکلات استان را معضل چای سنواتی دانست و گفت: چای گیلان همواره در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی جای داشته و مسئله چای سنواتی نباید موجب خدشه‌دار شدن نام و نشان چای گیلان شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی، حل دغدغه چای سنواتی را در گرو تدبیر و اتخاذ روش‌های منطقی و عقلانی عنوان کرد و افزود: اراده همه مسئولان بر این است که این مشکل بدون شتابزدگی و با کمک دولت و بخش‌های خصوصی و مردمی مرتفع شود.

وی با اشاره به اینکه چای سنواتی اکنون به یک تهدید برای استان تبدیل شده، خاطرنشان کرد: چای سنواتی باید تعیین تکلیف شده و نگرانی کشاورزان و کارخانجات چای، برطرف شود.

رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه وضعیت صنعت چای همواره در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: دولت برای کمک به چایکاران ۲۵ درصد قیمت مصوب را پرداخت می‌کند تا با حمایت از این صنعت، شاهد افزایش تولید چای در کشور باشیم.

وی با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم »، افزود: بخشی از تولیدات استان گیلان به صنعت چای اختصاص دارد باید تلاش شود تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی تمام اقدامات لازم در راستای افزایش تولید چای انجام شود.

انتهای پیام